تعداد زندانيان 3 برابر ظرفيت زندان هاست. روز گذشته پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي کشور با تاکيد بر اين که حبس زدايي بايد با جديت بيشتري دنبال شود، گفت: هم اکنون تعداد زندانيان ۳ برابر ظرفيت زندان ها ست و بايد در فضايي که جاي ۱۰۰ هزار زنداني است، ۵۰ هزار زنداني نگهداري شود تا جاي زنداني فراخ باشد و به کلاس هاي آموزشي برود تا وقتي بيرون رفت به درد جامعه بخورد، بنابراين بايد تلاش ما در راستاي کاهش جمعيت زندان ها باشد. بنا به گفته عضو کميسيون اجتماعي نيز ظرفيت محدود زندان هايي که گنجايش ۸۰ هزار زنداني را دارد، آسيب هاي متعددي را به وجود آورده است و عملا زندان کلاس آموزش خلافکاري و ... شده است و بايد با اقدامات فرهنگي، آموزشي براي کاهش آسيب هاي اجتماعي از يک سو و اجراي مجازات هاي جايگزين حبس در جرايم کوچک و سبک از سوي ديگر در کاهش تعداد زندانيان گام برداريم.در همين حال عضو کميسيون حقوقي مجلس نيز اظهار داشت که مجلس در قانون مجازات هاي حبس اين اختيار را به قاضي داده است که در جرايم کوچک از جايگزين هاي حبس نظير جريمه نقدي، قرار و ... استفاده کند و اين موارد را با «يا» مشخص کرده است. البته بنا به گفته اين نماينده اين قانون هنوز ابلاغ نشده است. البته آيت ا... آملي لاريجاني، رئيس قوه قضاييه دراظهارات اخيرش از قضات خواسته است که در صدور حکم از مجازات هاي جايگزين زندان استفاده کنند. پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي ديروز در همايش مديران سازمان  زندان ها با اشاره به برخي تهديدها در جامعه گفت: افزايش جرايم در جامعه، هم از نظر جرم انگاري و هم از نظر ارتکاب، يکي از تهديدهاي جدي است. آخرين آمار مرکز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد که ۱۲۰۰ عنوان مجرمانه وجود دارد. حجم جرم انگاري و تعداد مرتکبان جرم يک تهديد بزرگ و واقعي براي نظام قضايي، اجتماعي، امنيتي و زندان باني کشور است. به همين دليل تراکم جمعيت زندان مطرح است. اگر تراکم بالا باشد، نمي توان کاري کرد. نکته ديگر نوع تربيت، تعيين تکليف متهمان، مجرمان و محکومان است. بايد اين سه گروه تعيين تکليف شوند ولي چون سيستم قضايي ما در اين تعيين تکليف ها مقداري کندي دارد، سرريز آن در زندان خود را نشان مي دهد که اين مسئله خود تبديل به يک تهديد شده است.

گزارش ها همچنان حاکي از وجود مواد مخدر در زندان هاست

به گزارش ايسنا، رئيس سازمان بازرسي کل کشور با بيان اين که زنداني که در آن مواد مخدر بيايد تمام بنيان هاي تربيتي و رفتاري آن به هم مي ريزد، يادآور شد: در کشور به علت اين که نمي توان جلوي مواد مخدر را گرفت، اين مسئله يک تهديد است. وقتي مواد مخدر به زنداني راه پيدا کرد نمي توان کاري از پيش برد. گزارش ها حکايت از وجود مواد مخدر در زندان ها دارد؛ البته بخشي از آن طبيعي است.

بايد در وضع زندان ها تغيير اساسي ايجاد کنيم

پورمحمدي ادامه داد: معتقدم ما از دو منظر بايد در وضع زندان ها تغيير اساسي ايجاد کنيم؛ يکي اين که حجم جمعيت کيفري و محبوس راکاهش دهيم چون زندان در اين حد نداريم. به هر حال ما يک نظام فرهنگي و تربيتي هستيم و بايد جمعيت زنداني را کاهش دهيم؛ بنابراين اگر در زندان جاي 100 هزار زنداني باشد بايد در اين فضا 50 هزار زنداني نگهداري شود تا جاي زنداني فراخ باشد و به کلاس هاي آموزشي برود تا وقتي بيرون رفت به درد جامعه بخورد. بر اين اساس بايد تلاش ما در راستاي کاهش جمعيت زنداني باشد در حالي که هم اکنون ۳ برابر ظرفيت زندان ها زنداني داريم؛ البته اشکال اين بود که سال هاي گذشته در حد نياز و رشد جمعيت، زندان نساخته ايم. وي راجع به تغيير اساسي ديگر در وضع زندان ها افزود: در زندان هاي ما موضوع مواد مخدر مطرح است و حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از ميانگين زنداني هاي کشور محکومان موادمخدر هستند. خود بحث مواد مخدر در زندان، محکومان مواد مخدر و معتادان عارضه اي است که زندان را از وضعيت طبيعي خود خارج مي کند. اگر اين زندانيان را جدا کنيم، ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر از اين جمعيت کم مي شود و اگر سازمان زندان ها بتواند ظرفيت زندان ها را به ۱۴۰ هزار زنداني افزايش دهد، به تدريج زندان ها به وضع مطلوب نزديک مي شود.

سيدجواد زماني، سخنگوي کميسيون اجتماعي مجلس نيز با اشاره به گزارشي که رئيس سازمان زندان ها در مجلس ارائه داده است، به خراسان گفت: چندي قبل اسماعيلي در کميسيون آموزش مجلس حضور يافت و گزارشي را در اين زمينه ارائه داد که بر مبناي اين گزارش تعداد زندانيان بيش از ۲۵۰ هزار نفر است. وي با اشاره به اين که تعداد زندانيان ۳ تا ۴ برابر ظرفيت زندان هاست، افزود: در حال حاضر ظرفيت زندان ها ۸۰ هزار نفر است که اين مسئله آسيب هاي اجتماعي را افزايش مي دهد و در واقع نقش اصلاحي زندان را به حاشيه رانده و کلاس آموزش خلافکاري به ويژه براي تازه واردها شده است. بنا به گفته عضو کميسيون اجتماعي علاوه بر اين، زندانيان در استفاده از امکانات رفاهي، بهداشتي و ... زندان با مشکل مواجه هستند و اين مسئله جدا از آسيب هايي است که خانواده هاي زندانيان در نبود سرپرست خانواده با آن روبه رو هستند.

وي افزود: بحث زندانيان و کاهش تعداد آن ها بايد از ۲ جنبه مورد بررسي قرار گيرد اول اين که آسيب شناسي انجام شود که چرا در سال هاي اخير تعداد زندانيان افزايش يافته است و در همين زمينه بايد راهکارهاي دقيقي براي کاهش آسيب هاي اجتماعي و جرم ارائه شود و در زمينه آموزش مهارت هاي زندگي برنامه دقيقي طراحي شود که نياز به کارشناسي هاي گسترده دارد. در وهله دوم بايد براي جرايم کوچک و سبک از جرايم جايگزين حبس استفاده شود تا بر تعداد زندانيان افزوده نشود.زماني تصريح کرد: در زمان رياست قبلي قوه قضاييه و هم در حال حاضر بر حبس زدايي و جايگزين کردن ساير مجازات ها به جاي حبس در جرايم سبک به ويژه مالي تأکيد شد اما اين مسئله اجرا نمي شود و نتيجه آن شده است که زندان ها بيش از ظرفيت زنداني دارد.وي افزود: به عنوان مثال بخشي از زندانيان در حال حاضر زندانيان مهريه و نفقه هستند در حالي که مي توان با ارائه راهکارهاي قانوني از تعداد اين زندانيان کاست. وضعيت فعلي زندان ها و مشکلاتي که گاه زندانيان از نظر امکانات رفاهي، بهداشتي و ... با آن روبه رو هستند باعث شده که عزم مسئولان قوه قضاييه براي جايگزيني حبس با ساير مجازات ها جزم شود.به همين دليل آيت ا... آملي لاريجاني نيز در اظهارات اخيرش از قضات خواسته است که در صدور حکم از مجازات هاي جايگزين زندان استفاده کنند.غضنفرآبادي عضو کميسيون حقوقي مجلس نيز به خراسان گفت: در راستاي کاهش تعداد زندانيان قانون مجازات هاي اسلامي و آيين دادرسي کشور در مجلس با محوريت حبس زدايي به تصويب رسيده است و در جرايم کوچک و سبک در تعيين مجازات حبس از کلمه «يا» استفاده شده است.وي افزود: در اين قانون به قضات اختيار داده شده است که با توجه به نوع جرم از حبس يا مجازات هاي جايگزين نظير جزاي نقدي، تبعيد، شلاق و يا اقدامات باز دارنده استفاده کنند.وي افزود: اما اين قانون هنوز ابلاغ نشده است و در صورت ابلاغ و اجرا مي تواند در اجراي مجازات هاي جايگزين حبس موثر باشد.غضنفرآبادي همچنين گفت: آمار بالاي زندانيان از جمله مشکلات اساسي است که علاوه بر مشکلات و آسيب هاي اجتماعي براي خانواده زندانيان، زندانيان را نيز با آسيب هاي متعددي روبه رو مي کند.وي افزود: اجراي اين قانون به مرور به کاهش تعداد زندانيان منجر مي شود.

قانون مديريت شهري اجرا نمي شود

به گزارش فارس رئيس سازمان بازرسي کشور در بخش ديگري از سخنانش در همايش با اشاره به اين که اداره کل زندان هاي تهران و استان البرز که بيشترين حجم زنداني هاي کشور را در خود جاي داده اند حدود ۶۰ ميليارد تومان بودجه دارند، تصريح کرد: در کشور قانوني به نام «مديريت شهري» است که در برنامه سوم و چهارم تصويب شده و در برنامه پنجم نيز آمده است ولي اجرا نمي شود. رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: اين قانون مي گويد شهرها در زمينه رفع همه نيازهاي شهري بايد در اختيار مديران شهري باشد. يعني شوراي شهر و شهرداري ها بايد متکفل همه امور شهروندان براي زندگي شان باشند، غير از مسائل حاکميتي. جمع آوري متکديان و نگهداري معتادان حداقل کار مديران شهري است.

پورمحمدي با بيان اين که معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع انساني رياست جمهوري، مجلس و مراکز ديگر کار کارشناسي کردند و به اين نتيجه رسيدند که بايد ۲۳ وظيفه از دولت خارج شود و در اختيار مديريت شهري قرار گيرد، خاطرنشان کرد: آموزش  و ورزش، بهداشت، بهزيستي، کتابخانه ها و بسياري از خدمات مشابه به شهرداري و مديريت شهري ملحق شود.پور محمدي با بيان اين که رفع مشکلات زندان ها به طور حتم نياز به اصلاح قوانين دارد گفت: سازمان زندان ها اين مقوله را به صورت جدي تعقيب کند. سازمان بازرسي کل کشور نيز کمک مي کند چرا که راجع به اين موضوع قانون داريم.پورمحمدي با اشاره به پيگيري هاي گذشته خود راجع به انتقال امور شهري به شهرداري ها گفت: اين مقوله جدي است و نمي توانيم از آن فاصله بگيريم. من از زمان وزارت کشور اين بحث را تعقيب مي کردم. الان هم به دليل مسائلي فراتر از بحث زندان ها اين کار را دنبال مي کنم. اما بحث زندان ها حائز اهميت بسيار است.

نويسنده: فاطمه توانا علمي