قانون موسسات حفاظتي - صفحه1
- پنج شنبه, مهر 07 1390
- بازدید: 17285
بسمهتعالي
پيشگفتار
موضوع مشاركت مردم در عرصههاي مختلف زندگي اجتماعي، سابقهاي به قدمت عمر بشر دارد. انسان در طول تاريخ همواره به صورت جمعي زندگي كرده است و در قالب گروههاي مختلف حيات اجتماعي متفاوتي از خود به نمايش گذاشته است.
از مصاديق بارز اين مشاركت در كشور ما حضور آگاهانه، مردم ايران در پيروزي انقلاب اسلامي و صحنههاي اجتماعي و سياسي مانند هشت سال دفاع مقدس ميباشد.
با توجه به اين واقعيت، نيروي انتظامي به عنوان متولي نظم و امنيت ميتواند از اين انرژي بالقوه مردمي استفاده نمايد و رويكرد امنيت پايدار و مردمي و افزايش نقش ارزنده مشاركت مردم در تقويت امنيت عمومي بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
سند چـشمانداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران بر تـحقق جامعه امن تأكيد كرده است.
ماده122 قانون برنامهچهارم توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي جمهورياسلاميايران نيز اجازه واگذاري بخشي از خدمات انتظامي و حفاظتي را به مؤسسات غيردولتي با حفظ كنترل و نظارت دقيق پليس و مديريت بر نحوه فعاليتهاي بخش غيردولتي داده است كه در زمينههايمختلف از حضور شبگردان و نگهبانان در محلات و مجتمعهايمسكوني، تجاري و صنعتي تا طراحي، نصب و پشتيباني سيستمهاي حفاظتي و واردات، توليد، توزيع و نصب سيستمهاي حفاظتي الكترونيكي هشداردهنده در كشور را ساماندهي نمايد و اين فعاليتها را عنواني يكي از اقدامات اساسي پليس در پيشگيري از وقوع جرم در دستوركار قرار دهد.
در اين راستا آييننامه اجرايي ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه برابر مستندات قانوني و نظارت كارشناسان امنيتي، انتظامي، قضايي و حقوقي مشتمل بر پيشگفتار، 5 فصل، 39 ماده 38 تبصره تنظيم شده است.
فصل اول « كليات»
ماده1ـ مقدمه در اجراي ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه كه مقرر ميدارد:
« پس از موافقت فرماندهي كل نيروهاي مسلح، به وزارت كشور اجازه داده ميشود از طريق نيروي انتظامي نسبت به اعطاي مجوز فعاليت به متقاضيان تشكيل مؤسسات غيردولتي خدمات حفاظتي و مراقبتي و واگذاري بخشي از خدمات انتظامي و حفاظتي به مؤسسات مذكور با حفظ كنترل و نظارت دقيق براساس آييننامه اجرايي كه به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح به تصويب شوراي امنيت كشور ميرسد، اقدام نمايد.
ضوابط و مقررات تشكيل مؤسسات مزبور و چگونگي تعامل آنها با ناجا، سازمانها، ادارات و ارگانهاي ذيربط برابر مفاد اين آييننامه خواهدبود.
ماده2ـ هدف
ارتقاء ظرفيت و توان ناجا در پيشگيري از وقوع جرايم و ارائه خدمات انتظامي، حفاظتي و مراقبتي به مردم.
ماده3ـ منظور
الف ـ تقويت امنيت عمومي و پيشگيري از وقوع جرايم با بهرهگيري از تجهيزات و فناوريهاي نوين و نيروي مردمي.
ب ـ جلب مشاركت مردم در برقراري امنيت عمومي.
ج ـ افزايش احساس امنيت در جامعه با گسترش حضور عوامل حفاظتي و انتظامي و بهرهگيري از متخصصان و صاحب نظران با تجربه نيروهاي مسلح و دستگاههاي امنيتي.
د ـ بهرهگيري از ظرفيتهاي بخش غيردولتي در بخشي از امور اجرايي خدمات انتظامي.
هـ ـ تسهيل و تسريع در ارائه خدمات اداري، انتظامي، حفاظتي و مراقبتي به مردم.
ماده4ـ اختصارات:
الف ـ ستاد كل: به جاي ستاد كل نيروهاي مسلح.ب ـ شاك: به جاي شوراي امنيت كشور.
ج ـ ناجا: به جاي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.د ـ ساحفاناجا: سازمان حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي ج.ا.ا
هـ ـ فا.استان: به جاي فرماندهي انتظامي استان.و ـ مركز انتظام: به جاي مركز خدمات حفاظتي و مراقبتي ناجا.
ز ـ فا شهرستان: به جاي فرماندهي انتظامي شهرستان.ح ـ مؤسسه : به جاي مؤسسه غيردولتي خدمات انتظامي (حفاظتي و مراقبتي). تبصره ـ در صورت تغيير عناوين و ساختارهاي مراجع فوق از نامهاي جديد و جايگزين استفاده خواهدشد.
لینک مفید داخل کشور
لینک ضروري خارجي
آمار این سایت
پیش بینی وضعیت هوا
بازدیدکنندگان فعلی سایت
ما 12 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم
نظرات