قانون موسسات حفاظتي - صفحه6

فصل پنجم « ساير مقررات»

 ماده 27ـ نظر به اينكه حراست از اماكن و تأسيسات طبقه‌بندي شده، ايجاد امنيت در نگهداري و جابجايي وجوه و اوراق بهادار، نظارت بر نگهداري و مصرف مواد ناريه، جزء وظايف و مأموريتهاي ناجا است كه بنا بر ضرورت به موجب ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اجراي بخشي از اين وظايف به مؤسسات موضوع اين آيين‌نامه محول شده است لذا ناجا ضمن نظارت و كنترل دقيق بر عملكرد مؤسساتي كه امر حفاظت و نگهباني را بر عهده دارند، مكلف است كاركنان مسلح مورد نياز اين قبيل مأموريت‌ها را در مواقع ضروري تأمين نمايد.

 تبصره1ـ كاركنان مسلح بكارگيري شونده، تحت امر ناجا اجراي مأموريت خواهند كرد. نحوه ارتباط كاري اين نيروها با مؤسسه و ميزان حق‌الزحمه آنان كه توسط مؤسسه پرداخت خواهد شد بر اساس دستورالعملي است كه توسط ناجا تهيه و ابلاغ مي‌شود. در صورت بروز هر گونه حادثه ناشي از مأموريت براي كاركنان مسلح، مشمول مقررات مربوط در نيروي انتظامي خواهند بود.

 تبصره2ـ بكارگيري و تسليح بازنشسته‌هاي نيروهاي مسلح و بسيجياني كه آموزش نظامي ديده‌اند همچنين نيروهاي شيفت استراحت نيروهاي مسلح (منوط به موافقت سازمان مربوطه) با رعايت سياستهاي ابلاغي نيروهاي مسلح و ملاحظات حفاظتي و امنيتي در اين زمينه، توسط رده انتظامي مربوط بلامانع است و مشمول مقررات اين آيين‌نامه خواهند بود.

 ماده28ـ وظايف پليس‌هاي تخصصي در قبال مؤسسات:

 1ـ تهيه و تدوين شرح وظايف مؤسسات موضوع اين آيين‌نامه  2ـ راه‌اندازي سامانه‌هاي ارتباطي براي ارائه خدمات الكترونيكي با رعايت ضوابط و مقررات مندرج در آيين‌نامه امنيت فاوا   3ـ حمايت و پشتيباني‌هاي آموزشي و فني واحدهاي مرتبط بر اساس مفاد اين آيين‌نامه   4ـ نظارت بر نحوه ارتباط و انجام وظايف محوله به مؤسسات

 ماده29ـ وظايف كلانتري‌ها و پاسگاه‌هاي ناجا در قبال مؤسسات:

 1ـ تهيه و ابلاغ كد شناسايي نگهبان‌ها براي ارتباط با مراكز پليسي   2ـ نظارت بر وضعيت و عملكرد نگهبان‌ها   3ـ امضاء دفتر ثبت وقايع و تعرفه خدمتي نگهبان‌ها توسط رئيس واحد گشت در صورت لزوم   4ـ تنظيم صورتجلسات و تحويل گرفتن و انتقال متهمين يا مظنونين به همراه لوازم و اموال همراهان آنان از نگهبانان يا مراقبين مؤسسات   5 ـ اعزام واحد گشتي به محل استقرار نگهبان‌ها بنا به ضرورت و درخواست نگهبان يا مؤسسه   6 ـ حمايت و پشتيباني انتظامي از نگهبان‌ها در راستاي مأموريتهاي محوله به آنان

 ماده30ـ ناجا موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد حتي‌المقدور گسترش جغرافيايي مؤسسات در كشور بر مبناي نياز مناطق (به گونه‌اي كه رقابت سالم ايجاد شود) صورت پذيرد.

 ماده31ـ هرگونه تبليغات، اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي در جهت معرفي مؤسسات و فعاليت آنان از سوي مؤسسات با مجوز و نظارت ناجاصورت خواهد گرفت.

 ماده32ـ تعيين سياستها و خط مشي‌هاي كلي (با پيشنهاد ناجا) نظارت عاليه بر حُسن اجراي آيين‌نامه، بر عهده شاك و نظارت بر اجراي اين آيين‌نامه و دستورالعملهاي مربوطه به عهده ناجا است و در همين چارچوب ناجا مسئول ارائه پاسخ به دستگاهها و سازمانها و ساير مبادي ذيربط مي‌باشد.

 ماده33ـ چنانچه بنا به درخواست مؤسسات، ناجا تجهيزات و بسترهاي ارتباطي موردنياز مؤسسات را تأمين كند مجاز است هزينه‌هاي آن را (بر مبناي قيمت تمام شده) و طبق مجوزهاي قانوني دريافت نمايد.

 ماده34ـ مؤسسات مشمول اين آيين‌نامه مجاز به تشكيل شركت تعاوني، اتحاديه، انجمن صنفي و مشابه آن نمي‌باشند.

 ماده35ـ با توجه به سياست كلي در واگذاري امور اجرايي برخي از خدمات انتظامي به بخش خصوصي با حفظ سياست‌گذاري و كنترل و نظارت ناجا، به ناجا اجازه داده مي‌شود با رعايت موارد زير نسبت به صدور مجوز ايجاد مؤسسات خدمات انتظامي تحت عنوان (دفاتر خدمات الكترونيك پليس) اقدام نمايد. اين دفاتر مشابه مؤسسات مذكور در اين آيين‌نامه خواهند بود كه شرح فعاليت و ساز و كارهاي آنها و نحوه تعامل بين آنها و ناجا با پيشنهاد نيروي انتظامي و تأييد ساحفا ناجا از طريق ستاد كل به تصويب فرماندهي معظم كل قوا خواهد رسيد.

الف ـ آن دسته از فعاليت‌هاي واگذاري به مؤسسات و دفاتر خدمات الكترونيك پليس كه منجر به صدور اسناد و مدارك و اوراق بهادار از قبيل گذرنامه، گواهينامه، پايان خدمت، گواهي عدم سوء پيشينه و... مي‌گردد كنترل و تأييد صحت و اصالت اقدامات و فعاليت‌هاي مقدماتي انجام شده براي صدور اسناد و مدارك مذكور بايد صرفاً توسط كاركنان ناجا انجام پذيرد.

ب ـ ناجا موظف است در خصوص واگذاري انجام هر نوع خدمات انتظامي جديد به مؤسسات و دفاتر خدمات الكترونيك پليس الزامات و ملاحظات امنيتي و حفاظتي را از ساحفا ناجا استعلام و آنها را در فرآيندها و ساز و كارهاي ابلاغي ملاك عمل قرار دهد و تا تحقق شرايط و الزامات امنيتي و حفاظتي از واگذاري امور به مؤسسات و دفاتر مزبور خودداري نمايد.

ماده36ـ امور و فعاليتهاي واگذار شده بشرح ذيل كه هم‌اكنون در دفاتر خدمات الكترونيك پليس و مؤسسات، جاري و در حال اجرا مي‌باشد كماكان تداوم خواهد داشت لكن ناجا موظف است اين فعاليتها را نيز حداكثر ظرف مدت 3 ماه با ضوابط و مقررات و ساز و كارهاي تعيين شده در اين آيين‌نامه تطبيق داده و نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايد و در صورت عدم تطابق در مهلت تعيين شده از ادامه فعاليت آنها جلوگيري نمايد:

1ـ دريافت مدارك و اسناد مربوط به تمديد و يا تعويض و يا صدور المثني گواهينامه رانندگي پايه يكم و دوم2ـ آزمون‌هاي راهنمايي و رانندگي

3ـ صدور عدم خلافي خودروها و موتورسيكلت و موارد مربوط به معاينه و شماره‌گذاري و اصالت خودرو و موتورسيكلت4ـ رسيدگي به شكايات صورت وضعيت خلافي خودرو (ثبت شكايات و اعلام نتيجه) 5 ـ دريافت مدارك و اسناد مربوط به صدور گذرنامه 6 ـ دريافت مدارك و اسناد مربوط به كارت پايان خدمت يا معافيت وظيفه (صدور اوليه ـ المثني) 7ـ دريافت مدارك و انجام اقدامات مقدماتي (تكميل فرمهاي مربوط و ثبت اثر انگشت متقاضي) به منظور صدور گواهي عدم سوء پيشينه 8 ـ دريافت مدارك و اسناد مربوط به درخواست پروانه كسب

تبصره ـ مواردي كه در آينده قرار است علاوه بر موارد ذكر شده در بالا به دفاتر خدمات الكترونيك پليس و مؤسسات واگذار شود بايد متناسب و منطبق با ساز و كارها و ضوابط و مقررات معين در اين آيين‌نامه بوده و واگذاري آنها بايد پس از تصويب فرماندهي معظم كل قوا انجام پذيرد.

ماده37ـ مسئوليت نظارت و كنترل بر رعايت كليه امور حفاظت اطلاعاتي در اين مؤسسات و دفاتر خدمات الكترونيك پليس بر عهده ساحفا ناجا بوده كه در چارچوب اساسنامه مصوب سازمان و دستورالعملهاي ابلاغي وظايف خود را انجام دهد.

ماده38ـ ناجا موظف است وضعيت و فعاليت دفاتر خدمات الكترونيك پليس و مؤسساتي كه قبل از تصويب اين آيين‌نامه در زمينه امور خدمات انتظامي، حفاظتي، مراقبتي، نگهباني و امثال آن تشكيل شده‌اند و در حال حاضر فعال مي‌باشند را حداكثر ظرف مدت 6 ماه از زمان انتشار رسمي اين آيين‌نامه، با ضوابط و مقررات آن تطبيق داده و نسبت به اصلاح موارد اقدام و در صورت عدم تطابق در مهلت مناسب تعيين شده، از ادامه فعاليت مؤسسه يا دفتر ذيربط جلوگيري نمايد.

ماده39ـ اصلاح اين آيين‌نامه به پيشنهاد وزارت كشور يا ناجا، پس از تأييد ستاد كل به‌تصويب فرماندهي‌معظم كل‌قوا خواهدرسيد. همچنين تفسير اين آيين‌نامه با ستاد كل مي‌باشد. اين آيين‌نامه مشتمل بر پيش‌گفتار، 5 فصل، 39 ماده و 38 تبصره طي گردشكار شماره 74366 ستاد كل نيروهاي مسلح به محضر مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا تقديم و در تاريخ 17/8/1388 مورد تصويب قرار گرفت.

پايان